الكويت حرة

1965 تجنيس سياسي و تغيير تركيبة الناخبين.

1967 تزوير الإنتخابات.

1976 حل مجلس الأمة حل غير دستوري و تشكيل لجنة تنقيح الدستور.

1981 تغيير الدوائر من 10 إلى 25 وتقسيم الكويت إلى طوائف وقبائل.

1986 حل مجلس الأمة حل غير دستوري و الإتيان بالمجلس الوطني.

إن البعض يقول أن سبب تعطيل التنمية هو مجلس الأمة، و هو سبب ما حصل للكويت من تأخر وتراجع. و أجد نفسي متفقاً مع من يقول هذا الكلام بنسبة كبيرة، فبعد كل المحاولات السابقة لوئد سلطة الأمة، كان لابد من نجاح الخطة وجعل مجلس الأمة مجلساً لإسقاط القروض و توزيع المكافآت و محاربة (ستار أكاديمي).

إن حسبه الخراب و الفساد سهله وبسيطه، فالحكومة ما عليها إلا أن تتوقف عن تأدية عملها على النحو المطلوب، فيجد المواطن حياته باتت أصعب (معاملاته معطلة، عدم المساواة في الفرص … الخ)، فيأتي المرشح ويعد المواطن بأن يسهل حياته (تخليص معاملات و واسطات … الخ)، ثم تأتي الحكومه وتعد المرشح بأن تخلص معاملات ناخبيه مقابل وقوفه معها ضد القوى الوطنية التي انشغلت بقضايا السرقات و المال العام وغيرها من القضايا التي لا تمس المواطن بشكل مباشر. وهكذا نجد أنفسنا في حلقة مفرغة، فالمواطن يريد النائب الفاسد والنائب الفاسد يريد الحكومه الفاسده والحكومه الفاسده تريد النائب الفاسد، ناهيك عن تحالف النظام مع القوى الإسلامية (اللتي جل اهتمامها هو منع الحفلات و منع الاختلاط .. و الخ من الأمور التافهه).

اذن بالنهاية نجد أن من يعطل التنمية ويأخر البلد هو (النظام) الذي صنع هذا المثلث (الحكومه الفاسده - النائب الفاسد - المواطن المظلوم)، لأن الحاكم هو من يختار رئيس حكومته و يعطي الثقة لأعضاء هذه الحكومه، ولأن الحاكم هو من قام بغيير الدوائر و هو من قام بحل المجلس أكثر من مرة حلاً غير دستوري. إذن النظام هو المسبب الرئيسي لهذه المشكلة !!

كل ما سبق ذكره جعل الكويت تضرر بشكل كبير من جميع النواحي، فالأمن تضرر (الغزو العراقي و الجماعات الجهادية) و الإقتصاد تضرر (أزمة المناخ) و المجتمع تضرر (انعدام القيم وانتشار المشاكل الاجتماعية). و هناك ضرر لا يقل أهمية عن ما سبق وهو قيام بعض أطراف الأسرة باستغلال هذا الوضع الفاسد والمحاولة للوصول إلى كرسي الحكم، ويمكنكم أن تتخيلوا ماذا سيقوم به هذا الحاكم الذي وصل للحكم عن طريق إستغلاله لضعف الشعب و فساد الدولة.

إن ما أريد أن أوصله من ما سبق هو، أن العيب ليس بالديمقراطية فما حصل بالبلد ليس نتاج ديمقراطية بل نتاج محاربة الديمقراطية. فمن عطل التنمية هو من حل المجلس حلا غير دستوري و أتى بمجلس وطني، ومن عطل التنمية هو من زور الإنتخابات، ومن عطل التنمية هو من عمل على تجنيس الآلاف كأوراق إقتراع، ومن عطل التنمية هو من قسم البلد إلى طوائف و قبائل، ومن عطل التنمية هو من ضخ المال السياسي وسكت عن عمليات شراء الأصوات.

والآن يأتي من كان سببا رئيسياً لكل هذه المصائب و يروج لفكرة إلغاء المجلس بحجه تعطيل المجلس للتنمية، وهو بالواقع لا تهمه البلد ولا تطورها، وكل همه الاستفراد بالحكم و تهميش دور الشعب. لانه يتضايق وينزعج من فكرة مشاركة الحكم مع الشعب فهو يريد البلد ملكاً له بكل ما فيها. يا آل الصباح لا هيبه لكم إلا إذا احترمتم العقد اللذي بينكم و بين الشعب فزمن المشيخه إنتهى، وسلطة الشيخ انتهت منذ أول يوم من التصديق على الدستور. إننا شركاء ولسنا تابعين، و يجب عليكم أن تعوا هذه الحقيقة وتعيشوا بالواقع، كفاكم أحلاما بأن تصبحوا مثل أمراء السعودية فالكويت دولة نظام الحكم فيها ديمقراطي والأمة هي مصدر السلطات جميعاً.

…………………..

شكر للزميل عاجل على الصور